بعد اتهامات السمسرة.. اتهامات جديدة تتفجر في دورة رسمية لجماعة مكناس وسط مطالب بفتح تحقيق بشأنها

الجديد خلال دورة فبراير يتمثل في ما شهدته مكونات فريق "الكرامة" من تبادل للاتهامات بين أعضائه، على خلفية ما صرحت به إحدى المستشارات بخصوص دوافع انسحابها من الفريق، وهي التصريحات التي أثارت تفاعلا ونقاشا حادا داخل أشغال الدورة، حيث طالب عدد من أعضاء المجلس بفتح تحقيق بشأنها.

ولم تبقِ هذه الاتهامات حبيسة قاعة الاجتماعات خلال أشغال دورة مجلس جماعة مكناس، التي جرت بحضور ممثل سلطة الوصاية، الباشا المكلف بالتنسيق، ورئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة مكناس، بل امتدت إلى وسائل التواصل الاجتماعي. إذ نشرت المستشارة منى جودة تدوينة على صفحتها الرسمية، كشفت فيها تفاصيل انسحابها من فريق ما يسمى "الكرامة".

وجاء في تدوينتها أن الفريق تم تأسيسه في الأصل "ليكون قوة اقتراحية بناءة وإطارا للتفكير الجماعي والترافع الجاد من أجل قضايا المدينة وخدمة ساكنة مكناس، خصوصا ما يتعلق بالإنارة العمومية والتزفيت والتبليط والتمليط وباقي الخدمات الأساسية ذات الارتباط المباشر بالحياة اليومية للساكنة". غير أنها أكدت أنه، "ومع كامل الأسف، ومن خلال آخر اجتماع، تبين بشكل واضح أن هذا التوجه عرف انحرافا عن الهدف المتفق عليه، حيث اتضح أن لدى بعض مكونات الفريق نية مبيتة لخلق البلوكاج داخل مجلس جماعة مكناس وإعادة إنتاج ممارسات سابقة، مع اعتماد أساليب ملتوية ولا أخلاقية لا علاقة لها بقيم الكرامة ولا بمنطق العمل من أجل الصالح العام".

وأضافت المستشارة أنها رفضت ما وصفته بـ"منطق الكيد السياسي والضغط"، معتبرة ذلك "خطا أحمر لا يمكن القبول به"، وهو ما جعل قرار انسحابها من الفريق "قرارا مسؤولا وأخلاقيا". وختمت تدوينتها بالقول: "مكناس تستحق التغيير، مكناس تستحق الأفضل".

هذه الاتهامات وغيرها تفجّرت خلال أشغال دورة رسمية موثقة بالصوت والصورة، سواء من طرف وسائل الإعلام أو أحد المصورين المتعاونين مع مصالح الجماعة، ما دفع عددا من أعضاء المجلس إلى المطالبة بفتح تحقيق بشأنها.

وفي هذا السياق، اعتبر المستشار عبد الوهاب البقالي عن حزب الاشتراكي الموحد أنه "ليس من المقبول، وفي حضور ممثل السلطة، التساهل مع مثل هذه الأمور". من جهته، عبّر زميله في المجلس، المحامي عبد الصمد الإدريسي، عن استغرابه من عدم البت في الاتهامات التي طُرحت على لسان عدد من المستشارين، سواء ما يتعلق بفضيحة بيع المناصب التي أثيرت خلال الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس، أو اتهامات "السمسرة" التي سبق أن فجرها بنفسه، مشددا على ضرورة تخليق مرفق الجماعة وتنقيته من الممارسات التي تسيء إلى صورته.

إلى جانب ما سبق، هناك اتهامات أخرى أو فضائح إن صح التعبير، فجرها الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، عبد الله مشكور، المستشار بنفس المجلس عن حزب الاتحاد الدستوري، تتعلق بوجود موظفين أشباح داخل أروقة المجلس، مبرزا أن هناك ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، تتعلق بما سماه "تشبيح الموظفين" أي عدم إسناد أي مهمة لهم، حيث أضحى العشرات منهم، لا يؤدي أي خدمة للصالح العام، ويتقاضى رغم ذلك أجرا شهريا من مالية المجلس، بل ويستفيد من جميع الترقيات.